قضية دارفور لا تزال مستمرةً حتي وقتنا الحاضر ولا يتوقّع حلّ لها في الوقت القريب، خرجت من نطاقها الداخلي للدولة السودانية إلي النطاق الخارجي الإقليمي والدولي.تعتبر مشكلة دارفور من أكثر المشكلات في العالم المعاصر ما بعد عام 2000م التي أخذت اهتماماً مبالغاً فيه من المنظمات الدولية والدول الكبرى خاصةً الولايات المتحدة سواءً كان من الإدارة الأمريكية أو علي صعيد المجتمع المدني الأمريكي المعادي لنظام الحكم الإسلامي في السودان، وتصويره أن ما يدور في دارفور هو حرب إبادة جماعية للجنس الأفريقي في دارفور، لزرع جذور الفتنة بين المكونات الاجتماعية في دارفور، وجدت الولايات المتحدة قضية دارفور بنداً لتحقيق السياسات والاستراتيجيات الأمريكية في دولة السودان.الشعارات التي ترفعها الإدارات الأمريكية والمجتمعات المدنية الأمريكية بأن اهتمامها بمشكلة دارفور لدواعي أخلاقية تظلّ محض كلمات تدحضها مجريات واقع تعامل واشنطن مع قضايا السودان المتعدّدة ودارفور على وجه الخصوص، فالولايات المتحدة لا تتدخل في أي بقعة في العالم إلا نتيجةً لتحقيق أهداف أمريكية بحتة تلعب فيها جماعات الضغط والمصالح دوراً رئيسياً في صياغة أهداف واستراتيجيات واشنطن الخارجية.نجحت مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تدويل قضية دارفور، وإعطائها حيزاً كبيراً في جدول أعمال الأمم المتحدة، وأوصلت قضية دارفور إلي المحكمة الجنائية الدولية في سابقة تاريخية لم يشهدها التاريخ الدولي، بالمطالبة بالقبض على رئيس دولة ما زال في الحكم، وهنالك العديد من السوابق التاريخية في المشهد الدولي في تعامل المنظمات الدولية مع قضية دارفور، وهي مدفوعة بالدوافع الأمريكية، انتهجت واشنطن من خلال تعاملها مع السودان في قضية دارفور سياسة إشغال واستنزاف وابتزاز من خلال القرارات الصادرة من واشنطن أو القرارات الصادرة من الأمم المتحدة بإيعاز من الولايات المتحدة، أرادت من ذلك انصراف الدولة السودانية عن البحث عن وسائل لإنهاء الصراع في دارفور، وظلّت واشنطن طرفاً غير نزيه من خلال تحميلها للحكومة السودانية مسؤولية ما يجري من نزاع في إقليم دارفور.