في ظلّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السودان، تتزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في إدارة وتوجيه مؤسسات الدولة ومن بين هذه الأصوات، يبرز بقوة مقترح بروفيسور شرف الدين بانقا الوزير السابق بتبعية الزكاة إلي وزارة المالية، فما هي الأسباب الكامنة وراء هذا المطلب؟ وما هي الفوائد المرجوة من هذه الخطوة؟ وقد اطلعت وغيري سعادة الوزير السابق في رسالتك بعنوان: معالي الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء الموقر،(وزارة المالية والاقتصاد متضمنة الزكاة) في الرقم 7 للمؤسسات التي فصلتها.

لطالما كانت الزكاة ركيزة أساسية في دعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، تجلّت أهميتها الاستراتيجية بشكل غير مسبوق فقد أصبحت الزكاة شريان حياة للكثير من الأسر المتضررة، ومصدراً حيوياً لتمويل المبادرات الإغاثية والإنسانية.

بروف بانقا أن وزارة المالية تلعب دوراً محورياً في إدارة الموارد العامة، إلا أنها تعاني من أعباء متراكمة وتحديات هيكلية تعيق قدرتها على إدارة الزكاة بكفاءة وفعالية، فالزكاة بطبيعتها تتطلب رؤية شمولية وأهدافاً اجتماعية تتجاوز مجرد إدارة الأموال.
بروف بانقا كنا نتمنى رؤية أشمل لنقل تبعية الزكاة إلى مجلس السيادة أو رئاسة الوزراء من شأنه أن يضمن لها مستوى أعلى من الاهتمام والتنسيق فهذه المؤسسات بحكم موقعها تمتلك رؤية أشمل للتحديات التي تواجه البلاد، وقدرة أكبر على توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، ومن شأن هذا النقل أيضاً أن يعزز استقلالية الزكاة ونزاهتها، ويحميها من التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، فالزكاة في نهاية المطاف هي أمانة يجب أن تُصان وتُدار بشفافية وعدالة.

الزكاة يا بروف بانقا اكدت خلال هذه الحرب أنها اهم مؤسسات الدولة ويفترض ان تستقل كمؤسسة تابعة للمجلس السيادي او رئاسة الوزراء في إطار إعادة احياء السودان ومؤسساته.

بروف بانقا الزكاة ليست مجرد مورد مالي، بل هي تعبير عن التكافل الاجتماعي والتراحم الإنساني. يجب أن نوليها الاهتمام الذي تستحقه، وأن نضمن وصولها إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن، فإن المطالبة بتبعية الزكاة إلى مجلس السيادة أو رئاسة الوزراء لا وزارة المالية  ليس مجرد تغيير  بل كان سيكون خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مستقبل أفضل للجميع، وادعوك الي الاطلاع علي مقالي الصحفي (العنكبوت) يا د.كامل المؤسسات الاتحادية لا الوزارات.

Info@mohanedosman.com