حمدي حسن أحمد محمد
بجميع الولايات إنبرى كثيرون أفراداً و جماعات للتحدث باسم الولاية دون تفويض رسمي و بكل تأكيد للجميع حق التحدث عن المشكلات و حق المطالبة بالحقوق و حق طرح الرؤى و الحلول و لكن ليس لفرد أو جماعة حق التمثيل الرسمي كما يحدث في الآونة الأخيرة كمثال مقابلة رئيس الوزراء أو عقد التحالفات و غيرها و عليه ليكون التحدث الرسمي باسم الولاية مقبولاً بل و له قوته فهذه دعوة للقوى المجتمعية بجميع الولايات للشروع في تكوين مجلس تشريعي إنتقالي لكل ولاية يقوم على التمثيل الجغرافي فقط لا غير و ليس فيه تمثيل حزبي بحيث يكون لكل وحدة إدارية ممثل بالمجلس التشريعي الولائي حيث يتم تحديد يوم لعملية إنتخاب ممثل الوحدة الإدارية بالمجلس التشريعي الولائي الإنتقالي بمنح مدة إسبوعين لتقدم المرشحون ليقوم فيه أهل كل قرية أو حي من أحياء المدن بالولاية بالإجتماع في مكان عام عند الساعة الرابعة مساءً فيختاروا بطريقة تصويت مفتوحة شخص واحد من المرشحين فيتم رفع الإسم للوحدة الإدارية فتعتبر القرية أو الحي صوت واحد للمرشح و من ينال أكبر عدد من الأصوات يكون هو الفائز للوحدة الإدارية ليتم عقد أول جلسة للمجلس التشريعي الولائي برئاسة رئيس القضاء بالولاية لإدارة و تنظيم جلسات التداول ليتم إعتماد قائمة الأعضاء و يتم إجازة لائحة لعمل المجلس الإنتقالي و يتم إنتخاب رئيس للمجلس التشريعي الولائي الإنتقالي و عدد ٢ نواب له و يمكن أن تتم عملية الإقتراع إلكترونياً بحيث يمكن لشباب كل قرية أو حي التجمع في مجموعة واتساب بأسهل ما يكون و النقاش حول المرشحين و من ثم التصويت لإختيار المرشح عن الوحدة الإدارية.
*مهام المجلس التشريعي:*
هذه الرؤية أتت ضمن خارطة طريق متكاملة لكل القضايا السودانية حيث بها على سبيل المثال يتم تعيين ولاة الولايات و الوزراء الولائيين عن طريق إنتخابات داخل المجلس التشريعي لكل ولاية و كذلك تعيين المعتمدين أو المدراء التنفيذيين للمحليات و لكن بما أنَّ المقترح هنا خاص بالمجلس التشريعي الولائي فقط فتكون مهمته الأولى هي التحدث باسم الولاية للمطالبات الإتحادية بجانب مراقبة أداء حكومة الولاية و مساعدتها في معالجة المشكلات و ضمان عدالة توزيع الخدمات بين جميع القرى و أحياء المدن فعلى سبيل المثال كان هنالك دعم للطاقة الشمسية حُظِيت به بعض القرى و لم تحظى به قرى أخرى و هكذا.
*ولاية الجزيرة – زمام المبادرة:*
لأنَّ ولاية الجزيرة هي الولاية التي أنتمي لها و لأنَّ آخر ما شاهدته بالأخبار العامة مقابلة وفد كبير لرئيس مجلس الوزراء في الأيام الماضية باسم ولايات الوسط و عليه هذه دعوة للقوى المجتمعية بولاية الجزيرة للإمساك بزمام هذه المبادرة لتكون ولاية الجزيرة نموذج لبقية الولايات و يمكن لنفس الوفد الذي قابل رئيس الوزراء أن يتبنى هذه المبادرة و طرحها على والي الولاية بكل قوة لتبنيها و إنزالها على أرض الواقع خاصةً أنَّ ولاية الجزيرة سادها في الآونة الأخيرة حراك مجتمعي كبير و لكن تعددت و تشتت بل و اختلفت تجمعاته و واجهاته.
و لكم خالص الشكر و التقدير
*حمدي حسن أحمد محمد – مواطن سوداني*
*مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥ م*
00971502370179
Hamdi123456@hotmail.com
يمكنك مشاركة هذا المحتوى :
