حكومة الامل عبارة رددها رئيس الوزراء مراراً وتكراراً ليطمئن بها قلوباً سودانية اشتاقت إلى حكم رشيد يستند إلى أسس متينة من الشفافية والمساءلة لكن هل ما نشهده اليوم على أرض الواقع يترجم تلك الوعود إلى حقائق ملموسة؟
إن إصدار حزمة قرارات بصورة فردية، والإعلان عنها دون المرور بالقنوات المؤسسية المعهودة، يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام حكومة “الأمل” بنهج المؤسسية الذي وعدت به فبدلاً من أن تتبع القرارات مسارها الطبيعي، بدءاً من الوزارة المعنية ووصول إلى مجلس الوزراء، يبدو أن رئيس الوزراء يختار طريقاً مختصراً يعيد إلى الأذهان ممارسات عهد رئيس الوزراء السابق حمدوك.
إن الأصل في إصدار القرارات هو أن يتم عبر خطوات واضحة، تبدأ بتقديم الوزارة المعنية لمشروع القرار، ثم يقوم رئيس الوزراء برفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، هذا هو جوهر العمل المؤسسي الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية، ويساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة، أما أن يتخذ رئيس الوزراء القرار بمفرده فذلك يعني تحويله إلى قرار فردي يفتقر إلى الشرعية المؤسسية ويفتح الباب أمام الشكوك والريبة.
يا سيادة رئيس الوزراء، إن الشعب السوداني أولاك الثقة، ومنح حكومتك فرصة تاريخية لإرساء دعائم دولة ديمقراطية متخصصة، لا دولة استبدادية فردية فلا تخذلوا هذه الثقة، ولا تنهوا بخلق وتأتوا بمثله إن الدعوة إلى “حكومة الأمل” يجب أن تتجسد في أفعال لا مجرد أقوال سياسية، فليكن شعاركم “المؤسسية أولاً”، وليكن عملكم تجسيداً حقيقياَ لهذا الشعار، فالشعب ينتظر منكم الكثير، ولا يريد أن يرى أحلامه تتلاشى أمام قرارات فردية تفتقر إلى الشفافية والمشاركة.
يمكنك مشاركة هذا المحتوى :
