في سياق التطورات السياسية والإدارية التي تشهدها بلادنا بعد تعيين د.كامل إدريس رئيس لوزراء السودان تتكرر دوماً الأسئلة حول طبيعة ودور اللقاءات التي تجمع أعضاء المجلس السيادي بمؤسسات ذات اختصاصات محددة بالرغم من قرار رئيس مجلس السيادة بالغاء اشراف أعضاء مجلس السيادة علي الوزارات، فلماذا تلك اللقاءات خاصة تلك التي تتعلق بشكل مباشر بنظام الحكم والأمن، برئاسة الوزراء واللقاءات تتم دون الوزير او ممثل وزارة مشرفة علي تلك المؤسسات.
نعم كان أعضاء السيادي الكرام يتمتعون بمسؤولية مشتركة في الإشراف على الوزارات، بهدف ضمان استقرار الدولة وحماية مصالحها العليا في ظل غياب الحكومة التنفيذية، لكن مع تعيين الدكتور كامل رئيساً للوزراء، وتوجيهات البرهان العمل بشكل أكثر تخصصاً وتركيزاً، لازال أعضاء السيادي يستقبلون بمكاتبهم للمؤسسات التي من مسؤليات مجلس الوزراء، فما كان الأجدر لاعضاء السيادي التوجه نحو القضايا التي تلامس جوهر استقرار البلاد خاصة تلك التي تتعلق بالسلم والأمن والملفات السياسية السيادية الحساسة وترك ملفات المؤسسات للجهات المعنية.
لقد أضح واضحاً أن أعضاء السيادة ينشغلون بملفات الخدمات المرتبطة بتنفيذ السياسات اليومية التي من صميم عمل الجهاز التنفيذي، فيفقدون التركيز على النقاط الحساسة والأمور ذات الطابع السيادي مثل حفظ الأمن وإدارة الأزمات والعلاقات الخارجية والتشاور حول السياسات الوطنية الكبرى، بعيداً عن التفاصيل الإدارية اليومية، مما يحدث خلل في فهم طبيعة المهام السيادية الوطنية، بحيث يظل السياديون مطالبين بالمساهمة في حفظ استقرار الدولة، ودفع المشروعات الوطنية الكبرى، دون الانشغال بالملفات التي تتولاها الحكومة التنفيذية وفق تقاسم الأدوار المحدد بالدستور.
وفي الختام هل نحتاج إلي توجيه سيادي في لقاءات مجلس السيادة يعكس وعياً عميقاً بأهمية التخصص والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتصحيح مسار العمل الإداري والسيادي، بما يتناسب مع التحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة.
Info@mohanedosman.com
يمكنك مشاركة هذا المحتوى :
