في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، تتجه العديد من الدول إلى تنظيم تعاون أمنی وسياسي يعكس مصالحها وتحدياتها المشتركة، فقد كشف الدكتور مهند أوغلو، الباحث والخبير التركي في الشؤون الأفريقية، عن وجود غرفة عمليات أمنية وسياسية مشتركة تجمع بين الخرطوم وأنقرة والقاهرة، وذلك في محاولة لفهم أبعاد هذا التطور وتحليل احتمالات تأثيره على مناطق النزاع والتوتر في المنطقة.

يُعد تأسيس غرفة عمليات مشتركة مؤشراَ على تنامي التعاون بين هذه الدول خاصة في ظل المصالح الاقتصادية والأمنية المتقاطعة، فالسودان الذي يمر بمرحلة انتقالية حساسة يسعى للحفاظ على استقراره وبناء علاقات قوية مع قوى إقليمية، وأنقرة تسعى لتعزيز حضورها في السودان خاصة من خلال استثماراتها وإمكانياتها العسكرية،أما القاهرة فهي تنظر إلى الأوضاع في السودان من منظور أمنها القومي، البحري والحدودي، وتبحث عن آليات للحفاظ على استقرار المنطقة ووقف تداعيات الصراعات الداخلية على أمنها القومي، فإن وجود غرفة عمليات مشتركة يهدف إلى التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، كمواجهة المجموعات المسلحة وتأمين الممرات التجارية، فضلاً عن الحفاظ على مصالح كل من هذه الدول.

يعكس هذا التعاون إصرار تلك الدول على لعب دور أكبر في صياغة مستقبل المنطقة، خاصة في ظل التداخلات الدولية والإقليمية، حيث تتداخل الأجندات والمصالح بشكل كبير، فن وجود غرفة عمليات مشتركة قد يعزز من قدرات هذه الدول على مواجهة التحديات الأمنية، ولكنه قد يثير في المقابل تساؤلات حول مدى تأثير هذا التحالف على ميزان القوى الإقليمي، خاصة إذا تبين أن هناك أهدافاً سياسية وراء التنسيق الأمني، لأن الدوافع الحقيقية قد تتفاوت بين الرغبة في الأمن والاستقرار أو محاولة توسيع النفوذ، وربما حتى فرض النفوذ على حساب دول أخرى في الإقليم.

فوجود غرفة عمليات أمنية وسياسية مشتركة بين الخرطوم وأنقرة والقاهرة مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي قد تفتح آفاقًا جديدة نحو الاستقرار أو، في المقابل، تزيد من حدة التوترات والصراعات التقليدية، ويظل من المهم مراقبة التطورات القادمة وفهم الأهداف الحقيقية وراء ذلك التنسيق، وإدراك مدى انعكاسه على مصلحة شعوب المنطقة ومستقبلها السياسي والأمني.

Info@mohanedosman.com