د.مهند عثمان التوم
dr.mohaned@mohanedosman.com
في خطوة تهدف إلى صون النسيج المجتمعي وحماية القيم الأخلاقية أطلقت النائب العام الأستاذة انتصار أحمد عبد العال تصريحاً نارياً يؤكد عزم النيابة على ملاحقة مروّجي الفتن وخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا التصريح الذي جاء بمثابة صيحة تحذير في سماء الفضاء الإلكتروني يثير تساؤلات ملحة حول مصير أولئك الذين اتخذوا من هذه المنصات منبراً لنشر سمومهم وأفكارهم الهدامة.
ووسط هذه الحملة المعلنة يبرز اسم عمسيب كشخصية مثيرة للجدل فعمسيب الذي بات رمزاً للكراهية والتحريض على العنف في الفضاء الإلكتروني السوداني يواصل بث سمومه دون حسيب أو رقيب، فإلى متى سيستمر هذا الإفلات من العقاب؟ وإلى متى ستظل خطاباته العنصرية تزرع الفتنة بين أفراد المجتمع؟
إن ما يثير القلق ليس فقط المحتوى الذي ينشره عمسيب بل أيضاً التأثير الذي يحدثه على الشباب والأجيال القادمة، فمن خلال استخدام أساليب ملتوية وتضليلية يسعى هذا الناشط إلى تجنيد أتباع جدد ونشر أفكاره المتطرفة في أوساطهم.
إن خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يتبناه عمسيب يمثل تهديداً وجودياً للسلم المجتمعي ويتطلب وقفة جادة وحاسمة من قبل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، فالنيابة العامة بدورها تؤكد أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين وأن الفضاء الإلكتروني ليس خارج نطاق المساءلة القانونية.
هل يكفي مجرد إصدار التصريحات؟ أم أننا بحاجة إلى خطوات عملية وملموسة لمحاكمة عمسيب وأمثاله وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل؟ وهل نحن قادرون على توفير الأدلة والإثباتات اللازمة لإدانة هؤلاء المجرمين؟
إن الأسئلة كثيرة والتحديات جسيمة ولكن الأمل يبقى معقوداً على وعي المجتمع وقدرته على مواجهة هذه الظواهر السلبية والمطالبة بمحاكمة عادلة وشفافة لـعمسيب وأمثاله وتحويل الفضاء الإلكتروني إلى فضاء للإبداع والتواصل البناء، بدلاً من أن يكون ساحة للصراعات والفتن.
يمكنك مشاركة هذا المحتوى :
